شورى النهضة يدعو إلى إنجاز قانون مالية تكميلي قبل 31 مارس القادم

انعقدت الدورة 46 لمجلس شورى حركة النهضة يوم السبت 12 ديسمبر 2020، وفي بيان لها بتاريخ اليوم الإثنين 14 ديسمبر 2020، استنكر المكتب التنفيذي للحركة دعوات حلّ البرلمان واعتبرها  مخالفة للقانون ومهينة لثورة الحرية والكرامة وللشعب التونسي.

وسجل شورى النهضة ارتياحه لنجاح مجلس نواب الشعب في المصادقة على ميزانية الدولة وقانون المالية لسنة 2021 في الآجال الدستورية رغم ما حف المناقشات من أحداث مؤسفة وما تعيشه البلاد من صعوبات اقتصادية واجتماعية وصحية ودعا  إلى الاستعداد من الآن لإنجاز قانون مالية تكميلي قبل 31 مارس القادم مع ضرورة قيام الحكومة بحوار اقتصادي اجتماعي لبحث السبل الكفيلة بإنفاذ الاقتصاد الوطني وانفاذ الاصلاحات المطلوبة. 

وأدان المكتب التنفيذي شورى النهضة، بشدة دعوات التحريض والتشكيك ''الصادرة عن أصوات غير مسؤولة والداعية الى الانقلاب وحل البرلمان وتعليق العمل بالدستور'' واعتبر أنّ تلك الدعوات مخالفة للقانون ومهينة لثورة الحرية والكرامة وللشعب التونسي وتهدف إلى نسف مكتسباته وإعادته إلى مربع الاستبداد.  ودعا النواب من مختلف الكتل إلى إعطاء الأولوية خلال المرحلة القادمة إلى إرساء المحكمة الدستورية وتطوير القانون الانتخابي وإلى المبادرات التشريعية التي تشجع على الاستثمار والتشغيل والتنمية. كما استنكر شورى النهضة  كلّ أعمال العنف اللفظي والمادي التي كان مسرحها مجلس نواب الشعب ودعا إلى التحقيق في هذه الوقائع وتحميل المسؤولية لمن تسبب فيها، كما دعا مختلف الكتل النيابيّة الى التهدئة وتغليب روح المسؤولية وتجاوز المناكفات السياسيّة والهووية وتيسير أداء المجلس ليقوم بعمله على أحسن وجه.

وأعلن المكتب التنفيذي لشورى النهضة أنّه يرحب بكل دعوات الحوار الوطني، وفي مقدمتها مبادرة الاتحاد العام التونسي للشغل، ''الذي نعتبره شريكا وطنيا'' مؤكّدا أنّ الحوار والتوافق حول الخيارات الاقتصادية الكبرى والإصلاحات المستعجلة الكفيلة بالخروج بالبلاد من الوضع الراهن، هو السبيل الوحيد لتجاوز  الأزمة. وشدد على أنّ الحوار الوطني يجب أن يشمل كل القوى الوطنية دون اقصاء وعلى ضرورة استبعاد كل نقاط الخلاف السياسية والثقافية من الحوار ضمانا للنجاح وتحقيقا لوحدة شعبنا أمام ما يتهدد بلادنا من أخطار.

ودعا شورى النهضة أهالي دوز وبني خداش إلى التهدئة وتجنب العنف وعدم الانسياق وراء دعوات التفرقة والفتنة واحترام قيم الجوار والتآخي مطالبا الحكومة والسلط الجهوية والمجتمع المدني بالتدخل العاجل لفض هذا النزاع بالحوار وبشكل نهائي.

كما عبّر المكتب التنفيذي عن  انشغاله لتواصل شلل المرفق القضائي غير المسبوق بما عطل مصالح المواطنين ودعا الحكومة إلى الحوار مع السادة القضاة وكتبة المحاكم من أجل إيجاد الحلول الممكنة ومن أجل ضمان استمرارية عمل هذا المرفق الضامن للحقوق والحريات. كما جدد المكتب  مطالبته بدعم استثنائي لميزانية وزارة الصحة والمستشفيات الجهوية وتوفير كل الامكانيات المادية والبشرية الضرورية لتطوير القطاع وتمكينه من مجابهة جائحة الكورونا، مترحما على روح الطبيب بدر الدين العلوي وعلى أرواح ضحايا الوباء من أبناء القطاع الصحي، ودعا  الحكومة الى التفاعل الإيجابي مع مطالب القطاع من أطباء وأطباء شبان وأعوان.

في سياق آخر عبّر المكتب التنفيذي لشورى النهضة عن التزامه بالتصدي لآفة الفساد  الاجتماعية الخطيرة التي تكبد المجموعة الوطنية أموالا طائلة وتعيق سبل التنمية وتعرقل الإصلاحات في مختلف الميادين، وتسيء الى سمعة البلاد وعبّر عن مساندته لكل المشاريع والبرامج والقوانين الداعمة لتعزيز الحوكمة والشفافية في كل المستويات. كما دعا الأطراف المنخرطة في التحركات الاجتماعية للمحافظة على سلميتها والنأي بها عن العنف والفوضى والتخريب والتوظيف السياسي وتعطيل مصالح المواطنين ومؤسسات الدولة ومواقع الانتاج،ودعا  الحكومة ونواب الشعب والمجتمع المدني إلى معالجة المطالب المشروعة باعتماد منهج الحوار مع احترام القانون ومراعاة امكانيات البلاد.

كما عبّر المكتب عن ارتياحه لما أعلنه رئيس الهيئة العامة للمقاومين وشهداء وجرحى الثورة وضحايا العمليات الإرهابية من سعي جاد لإتخاذ حزمة من الإجراءات تستجيب لتطلعات ضحايا الاستبداد والإرهاب وذلك بالتزامن مع الاحتفاء بالذكرى العاشرة للثورة مؤكّدا على ضرورة معالجة ملف العدالة الانتقالية بإنصاف الضحايا وتفعيل صندوق الكرامة وصولا إلى المصالحة الوطنية الشاملة وطي صفحة الماضي. 

ي.ر